أعلن "فيس بوك" عن تغييرات على سياسة "الأسماء الحقيقية" التي تفرضها الشركة على مستخدمي شبكتها الاجتماعية.
خصوصاً بعد مطالبة
المستخدمين باستعمال أسمائهم الحقيقية، مما عرَّض الشركة لموجة انتقادات
حادة، إلى حد اعتبر البعض أنَّ هذه السياسة تهدد وظائفهم. وبعد تلقي "فيس
بوك" لمئات الرسائل من متضررين اعتبروا أنَّ هذا القرار مجحف يبدو أنَّ
الشركة عادت لتنظُر في خطوتها.
وفي هذا السياق، أشار نائب الرئيس للنمو لدى "فيس بوك" أليكس شولتز إلى أنه " نريد الحد من عدد الأشخاص الذين يُطلب منهم التحقق من أسمائهم على "فيس بوك"، وذلك لمن يستخدمون أسماء لا يعرفهم الناس إلا بها. نريد أن نُسهِّل على الناس تأكيد أسمائهم إذا لزم الأمر".
أما التغيير الكبير الثاني فهو شرط جديد يُجبر من يقوم بالإبلاغ عن مستخدم آخر لا يستخدم اسمه الحقيقي في إطار سياسة الشركة، على توضيح الأسباب التي دفعتهم للإبلاغ وتزويد "فيس بوك" بمعلومات مفصلة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من احتمال استخدام هذا الأسلوب كسلاح.
وعلى الرغم من إدخال هذه التغييرات، التي يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في شهر كانون الأول المقبل، لا يُظهر "فيس بوك" تراجعًا في هذه السياسة، التي بحسب شولتز تجعل "شبكة فيس بوك مكانًا أكثر أمناً".
وتأتي هذه الخطوة ردًا على رسالة مفتوحة وُجِّهت لـ" فيس بوك" من عدد من الجماعات، بما في ذلك مؤسسة "الحدود الإلكترونية" EFF، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، واتحاد الحريات المدنية بولاية كاليفورنيا الأميركية، تطالب الشركة بإصلاح هذه السياسة.
انتهى.
وفي هذا السياق، أشار نائب الرئيس للنمو لدى "فيس بوك" أليكس شولتز إلى أنه " نريد الحد من عدد الأشخاص الذين يُطلب منهم التحقق من أسمائهم على "فيس بوك"، وذلك لمن يستخدمون أسماء لا يعرفهم الناس إلا بها. نريد أن نُسهِّل على الناس تأكيد أسمائهم إذا لزم الأمر".
أما التغيير الكبير الثاني فهو شرط جديد يُجبر من يقوم بالإبلاغ عن مستخدم آخر لا يستخدم اسمه الحقيقي في إطار سياسة الشركة، على توضيح الأسباب التي دفعتهم للإبلاغ وتزويد "فيس بوك" بمعلومات مفصلة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من احتمال استخدام هذا الأسلوب كسلاح.
وعلى الرغم من إدخال هذه التغييرات، التي يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في شهر كانون الأول المقبل، لا يُظهر "فيس بوك" تراجعًا في هذه السياسة، التي بحسب شولتز تجعل "شبكة فيس بوك مكانًا أكثر أمناً".
وتأتي هذه الخطوة ردًا على رسالة مفتوحة وُجِّهت لـ" فيس بوك" من عدد من الجماعات، بما في ذلك مؤسسة "الحدود الإلكترونية" EFF، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، واتحاد الحريات المدنية بولاية كاليفورنيا الأميركية، تطالب الشركة بإصلاح هذه السياسة.
انتهى.
